من طرف قال السائل: هل لابأس بأن يطلب السائل فتوى العلماء من دول أخرى غير دولتة أي علماء مسلمين ومفتين ولكن ليسوا من نفس بلد السائل عن الفتوى ؟؟ أم يجب علية أن يستفتي علماء بلدة ؟
وكيف يتبع حكم فتوى أختلف بها العلماء من كل قاطبة؟
وكيف للسائل أن يتبع الفتوى هل يتبع قلبة أم لابد بأن يتقيد بفتواهم مع اختلافهم ؟
الجواب:
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد:
فقد سألت أخي عن استفتاء العلماء هل يستفتي الشخص علماء بلده أم لا بأس بسؤال غيرهم من العلماء ؟
فالجواب:
أن الأصل في هذه المسألة قوله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون}.
وأهل
الذكر وصف لا يختص ببلد معين ولا لون خاص . وإنما هو وصف معنوي يقوم
بالشخص الذي وفقه الله للتفقه في كتابه وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم- .
والأمر بالسؤال معلق بشرط وهو عدم العلم فحيث لم يوجد العلم بالحكم الشرعي وجب سؤال أهل الذكر أين كانوا ووجدوا .
هذا هو الأصل .
ولكن بالنظر إلى المسائل النازلة والتي لم تكن في السابق فهذه النوازل قد تختلف من بلد لآخر .
لذلك كان الأولى الرجوع في النوازل إلى أهل الذكر في البلد الذي نزلت فيه النازلة .
وهذا لا يمنع سؤال غير أهل البلد الذي وقعت فيه النازلة ولكنه أولى .
وأما إذا كانت النازلة عامة فهذه لا يختص بها أهل بلد .
والواجب
على من لم يعرف الحكم الشرعي عند النظر فيمن يسأله أن ينظر لمدى تقواه لله
–عز وجل- ، وثناء أهل العلم عليه وعلى علمه ، وبعده عن مواطن الشبهات .
قال
القرطبي(2/212) : [فرض العامي الذي لا يشتغل باستنباط الأحكام من أصولها
لعدم أهليته فيما لا يعلمه من أمر دينه ، ويحتاج إليه : أن يقصد أعلم من
في زمانه وبلده فيسأله عن نازلته فيمتثل فيها فتواه لقوله تعالى: {فاسئلوا
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون}
وعليه الاجتهاد في أعلم أهل وقته بالبحث عنه حتى يقع عليه الاتفاق من الأكثر من الناس].
وهذا الذي قاله القرطبي -رحمه الله- يتجه
في النوازل أما غير النوازل مثل مسائل الطهارة والصلاة وغيرها من المسائل
المعروفة والتي لا تختص بزمن دون زمن فواجبه سؤال من هو أعلم منه ممن
يتفقه في دين الله .
وأما السؤال الثاني والثالث وهما :
وكيف يتبع حكم فتوى أختلف بها العلماء من كل قاطبة؟
وكيف للسائل أن يتبع الفتوى هل يتبع قلبة أم لابد بأن يتقيد بفتواهم مع اختلافهم ؟
الجواب:
اعلم أخي أن المسائل تختلف من حيث وضوح أدلتها وضعف الأدلة المعارضة والمخالفة .
فلو نظر المستفتي إلى اختلاف العلماء واستطاع أن يعرف الفتوى الأقوى حجة ودليلاً فعليه العمل بما استبان له مما يوافق فتوى من فتاوى العلماء .
فإن لم يستطع ولم يعرف رجحان قول من آخر فعليه أن يقلد أحد العلماء ممن يثق بعلمه ودينه وعرف عنه سعة العلم .
ولكن عليه أن يجتنب الهوى ولا يتبع زلات العلماء .
وهنا
يأتي قوله -صلى الله عليه وسلم- : ((استفت قلبك وإن أفتاك المفتون))
فالمؤمن لا يقدم هواه ولا يتبعه بل يجعل قلبه الخاضع لربه المستسلم له هو
الذي يقوده إلى الحق .
وإذا لم يتبين له شيء واختلف علماء يوثق بدينهم وتقواهم ويعرفون بسعة الاطلاع فهنا اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول: هو مخير بينهما فإن شاء أخذ بهذا القول أو ذاك ويستفتي قلبه هنا أيضاً .
القول الثاني: يأخذ بالأحوط والأشد .
القول الثالث: يأخذ بالأيسر والأسهل لأن الدين يسر والنبي -صلى الله عليه وسلم- بعث بالحنيفية السمحة.
وهذا التقسيم سمعته من شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين -رحمه الله- .
والأظهر والله أعلم أنه يستفتي قلبه فإن مال قلبه إلى أحد القولين أخذ به وإن لم يجد في قلبه ميلاً إلى أحد القولين أخذ بالأيسر .
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد .
الشيخ أبو عمر أسامة بن عطايا العتيبي - حفظه الله و سدده -