التقليد والافتاء والاستفتاء للشيخ الراجحي

القسم الثاني من أقسام التقليد
التقليد الواجب
التقليد يكون في فروع الدين ومسائل الاجتهاد، وهي الأمور النظرية التي يشتبه أمرها للعامي العاجز عن النظر والاستدلال، ولمن كان محصلًا لبعض العلوم المعتبرة في الاجتهاد، ولكنه قاصر عن بلوغ درجة الاجتهاد
وفي حكم التقليد للعامي ومن في حكمه مذاهب
المذهب الأول لجمهور العلماء: بل هو شبه إجماع أن التقليد واجب على العامة ومن في حكمهم.

قال ابن عبد البر في كتابه " جامع بيان العلم وفضله ": " العامة لا بد لها من تقليد علمائها عند النازلة تنزل بها؛ لأنها لا تتبين موقع الحجة، ولا تصل بعدم الفهم إلى علم ذلك؛ لأن العلم درجات لا سبيل منها إلى أعلاها إلا بنيل أسفلها، وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب الحجة"، ثم قال: "ولم تختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها، وأنهم المرادون بقوله -عز وجل-: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ .

وأجمعوا على أن الأعمى لا بد له من تقليد غيره، ممن يثق بميزه بالقبلة إذا أشكلت عليه، فكذلك مَن لا علم له ولا بصر، بمعنى ما يدين به، لا بد من تقليد عالمه ا. هـ .

وقال الغزالي في المستصفى: " العامي يجب عليه الاستفتاء واتباع العلماء " ا. هـ .

وقال ابن قدامة في روضة الناظر: " وأما التقليد في الفروع فهو جائز إجماعًا"، ثم قال: "فلهذا جاز التقليد فيها، بل وجب على العامي ذلك " ا. هـ .

وقال الشاطبي في الاعتصام: " الثاني: أن يكون مقلِّدًا صرفًا خليًا من العلم الحاكم جملة، فلا بد له من قائد يقوده، وحاكم يحكم عليه، وعالم يقتدي به ا. هـ .

وقال الآمدي في الإحكام: " العامي ومن ليس له أهلية الاجتهاد -وإن كان محصلًا لبعض العلوم المعتبرة في الاجتهاد- يلزمه اتباع قول المجتهدين والأخذ بفتواه عند المحققين من الأصوليين" ا. هـ .

وقال ابن الجوزي في تلبيس إبليس: " وأما الفروع فإنها لما كثرت حوادثها، واعتاص على العامي عرفانها، وقرب لها أمر الخطأ فيها؛ كان أصلح ما يفعله العامي التقليد فيها لمن قد سير ونظر " ا. هـ .

وقال الشيخ حمد بن ناصر بن معمر في رسالة الاجتهاد والتقليد: " وبالجملة فالعامي الذي ليس له من العلم حظّ ولا نصيب فرضه التقليد " ا. هـ.

وقال أيضًا: " من كان من العوام الذين لا معرفة لهم بالفقه والحديث، ولا ينظرون في كلام العلماء، فهؤلاء لهم التقليد بغير خلاف، بل حكى غير واحد إجماع العلماء على ذلك " ا. هـ .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وتقليد العاجز عن الاستدلال للعالم يجوز عند الجمهور .

المذهب الثاني: أن التقليد يحرم على العامة، ويلزمهم النظر في الدليل، ويجب الاجتهاد على كل عاقل مطلقًا، في الأصول وفي الفروع، وإلى هذا ذهب بعض القدرية وابن حزم

المذهب الثالث:

أن التقليد واجب على العامة ولكنه خاص بالإمام المعصوم، وهذا مذهب الإمامية

أدلة المجيزين للتقليد
والمراد بجواز التقليد الإذن فيه الشامل للوجوب والإباحة:

استدل القائلون بجواز التقليد للعامي ومن في حكمه، وهم الجمهور، بأدلة بعضها شرعي، وبعضها عقلي، نذكر أهمها فيما يلي:

الدليل الأول:

قول الله -تعالى-: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ .

ووجه الاستدلال: أن الله -تعالى- أمر من لا علم له أن يسأل من هو أعلم منه، ولا معنى للسؤال إلا العمل بقول المسئول، فدل ذلك على جواز التقليد؛ إذ لا معنى للتقليد إلا العمل بقول الغير من غير حجة.

وقد نوقش هذا الدليل بما يأتي:

1- أن هذه الآية الشريفة وردت في سؤال خاص خارج عن محل النزاع، كما يفيده السياق المذكور قبل ذلك: مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ .

وكما يفيده السياق بعده: وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ .

قال ابن كثير والبغوي وأكثر المفسرين إنها نزلت ردًّا على المشركين لمّا أنكروا كون الرسول بشرًا، وهذا هو المعنى الذي يفيده السياق .

2- أن الله -سبحانه- أمر العامي بسؤال أهل الذكر، وهم أهل العلم، عما حكم الله به في هذه المسألة، وما رُوي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيها؛ ليخبروه به، لا عن رأي رجل بعينه ومذهبه؛ ليأخذه به وحده، ويخالف ما سواه، مع وجود النص.

ويجاب عن هاتين المناقشتين بما يأتي:

أما المناقشة الأولى: فالجواب عنها أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

وأما المناقشة الثانية: فالجواب عنها أن المسئول عنه عام، يشمل ما نص عليه في الكتاب والسنة، وما لم ينص عليه، مما اجتهد فيه المجتهدون ، ووصلوا بالاجتهاد إلى حكم فيه، وقد أُمروا باتباعهم فيما يقولون؛ فكان ذلك دالًا على جواز تقليدهم في آرائهم الاجتهادية. أما الأخذ بالرأي مع وجود النص ومخالفته، فهو من تعصب بعض الفقهاء وهو خارج عن محل النزاع.

الدليل الثاني:

قول الله -تعالى-: فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ .

ووجه الاستدلال: أن الله أوجب على الناس قبول نذارة المنذر لهم، وهذا أمر بتقليد العوام للعلماء

وقد نوقش هذا الدليل بما يأتي:

1- أن الله -سبحانه- أوجب على الناس قبول ما أنذرهم به من الوحي الذي ينزل في غيبتهم عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الجهاد، وليس في هذا ما يدل على تقديم آراء الرجال على الوحي.

2- أن الإنذار إنما يقوم بالحجة، والنذير من أقام الحجة، ومن لم يأت بالحجة فليس بنذير، والمنكر والمذموم من أفعال المقلِّدين هو نصْب رجل بعينه يجعل قوله عيارًا على القرآن والسنة، فما وافق قوله منها قُبل، وما خالفه رُدّ، ويقبل قوله بغير حجة، ويرد قول نظيره أو أعلم منه، ولو كانت الحجة معه .

ويجاب عن هاتين المناقشتين: بأننا -وإن سلمنا أن الدليل في غير محل النزاع- لكن لا نسلم تفسير التقليد بالأخذ بقول رجل بعينه دون النبي صلى الله عليه وسلم، بل فسرناه سابقًا.

الدليل الثالث:

وهو دليل عقلي، لو كان التقليد غير جائز للعامة ومن في حكمهم، وكلفوا الاجتهاد لأدى ذلك إلى ضياع مصالح العباد، وانقطاع الحرث والنسل، وتعطيل الحرف والصنائع، فيؤدي إلى خراب الدنيا، وفي هذا من الحرج ما لا تأتي به الشريعة. قال الله -تعالى- وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ .

ونوقش هذا الدليل بما يأتي:

1- أن قولكم: لو كلف الناس الاجتهاد لضاعت مصالح العباد، معارض بالمثل، وذلك بأن يقال: لو كلفنا التقليد لضاعت أمورنا وفسدت مصالحنا؛ إذ لا ندري من نقلد من الفقهاء والمفتين فإن عددهم لا يحصيه إلا الله، وهم قد ملأوا الأرض شرقًا وغربًا وجنوبًا وشمالًا، فلو كلفنا بالتقليد لوقعنا في أعظم العنت والفساد.

ويجاب عن هذه المناقشة: بأنه لا حرج ولا عنت في التقليد، فليقلِّدْ كل واحد فقهاء بلده والمفتين فيها، ما داموا قد ملأوا الأرض، خصوصًا وأن أصحاب هذه المناقشة يقولون: إن التقليد جائز لمن تقوم بهم الحياة من أرباب الصنائع المختلفة، من زراعة وصناعة وتجارة لا لكل الناس.

2- ونوقش أيضًا: بأننا لو كلفنا بالتقليد لكل عالم لاجتمع في حقنا النقيضان، وذلك بتحليل هذا الشيء تقليدًا لهذا العالم، وتحريمه تقليدًا لعالم آخر، وإيجاب هذا الشيء تقليدًا لهذا العالم، وإسقاطه تقليدًا لعالم آخر، ولو كلفنا بتقليد الأعلم فالأعلم، لكان في ذلك مشقة، ومعرفة الأحكام من القرآن والسنة أسهل بكثير من معرفة الأعلم وشروطه المطلوبة فيه، ولو كلفنا بتقليد البعض منهم على حسب اختيارنا وتشهِّينا، لصار دين الله تبعًا للهوى والارادة، وهذا محال لا تأتي به الشريعة.

ويجاب عن هذه المناقشة:

بأن القائلين بجواز التقليد لا يقولون بتقليد كل عالم، ويقولون بجواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل، وتقليد البعض لا يلزم منه خضوع الدين للهوى والارادة، ويقولون: إن معرفة العامي للأحكام من الكتاب والسنة فيها كل المشقة عليه؛ إذ لا يصل إلى ذلك إلا إذا انقطع لذلك، وترك تحصيل وسائل المعيشة له ولأولاده.

3- ونوقش أيضًا بأن النظر والاستدلال يكون به صلاح الأمور لا ضياعها، وبتركه وتقليد من يخطيء ويصيب يكون فيه إضاعتها وفسادها، والواقع شاهد بذلك.

ويجاب عن هذه المناقشة:

بالمنع؛ فلا ضياع ولا فساد في تقليد العامي للعالم.

4- ونوقش أيضًا بأن الواجب من النظر والاستدلال على كل مكلف هو معرفة ما يخصه وتدعو إليه حاجته من الأحكام، ولا يجب عليه ما لا تدعوا الحاجة إلى معرفته.

ويجاب عن هذه المناقشة:

بأن النظر والاستدلال يحتاج إلى وسائل ينقضي أكثر العمر حتى يتقنها المرء ويستطيع معرفة الأحكام بواسطتها، وفي هذا مشقة على من يريد تحصيل معاشه.

5- ونوقش أيضًا: بأن ما جاء به النبي -صلى الله عليه وسلم- من العلم النافع أيسر على النفوس تحصيلًا وفهما وحفظًا من كلام الناس، مما هو زبالة الأذهان ونحاتة الأفكار ومسائل الخرص والألغاز، فإن الله -تعالى- قد يسّر فهم شريعته وكتابه، قال الله -تعالى-: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ .

وقال البخاري في صحيحه: قال مطر الورّاق هل من طالب علم فيعان عليه؟ ولم يقل فتضيع عليه مصالحه، وتتعطل عليه معايشه، بل الذي في غاية الصعوبة والمشقة مقدرات الأذهان، وأغلوطات المسائل، والتأصيل والتفريغ، الذي ما أنزل الله به من سلطان .

ويجاب عن هذه المناقشة: بأن فهم الشريعة ميسور، ولكن الوصول إلى درجة استنباط الأحكام يحتاج إلى جهد وانقطاع تتعطل معه مصالح المقلين، الذين يحتاجون إلى كسب معاشهم يومًا فيومًا، وأما إعانة طالب العلم فهي إعانته على التحصيل والفهم لا على توفير المال والإمكانيات لمعاشه ومعاش أهله.

أدلة المجيزين للتقليد (تابع)
الدليل الرابع:

الإجماع من الصحابة بوجود سائل ومسئول، فلم تزل العامة يستفتون العلماء والعلماء يفتونهم من غير ذكر دليل، ولا يأمرونهم بنيل درجة الاجتهاد، من غير نكير، وذلك معلوم على الضرورة، والتواتر من علمائهم بالإفتاء وعوامهم بالرجوع إلى العلماء

الدليل الخامس:

دليل عقلي: وهو أن المجتهد في الفروع إما مصيب فله أجران وإما مخطأ فله أجر، فهو مثاب على كلا الحالين، فجاز التقليد فيها، بل وجب على العامي، بخلاف الأصول فإنه إذا أخطأ فهو آثم .

الدليل السادس:

قول الله -تعالى-: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ .

ووجه الاستدلال: أن الله أمر بطاعة أولي الأمر وهم العلماء وطاعتهم تقليدهم فيما يفتون به، والأمر للوجوب، فهو أمر بتقليد العوام للعلماء

ونوقش هذا الدليل بما يأتي:

1- أن للمفسرين في تفسير أولي الأمر قولين: أحدهما: أنهم الأمراء والثاني أنهم العلماء والتحقيق أن الآية تتناول الطائفتين، وعلى كلا التفسيرين فليس في الآية دليل على جواز التقليد، لأن العلماء والأمراء إنما يطاعون في طاعة الله وفق شريعته، لأن العلماء مبلغون لأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والأمراء منفذون له، وليس في الآية ما يدل على تقديم آراء الرجال على سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وإيثار التقليد عليها.

ويجاب عن هذه المناقشة: بأننا لا نقول بتقديم آراء الرجال على سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ لأن هذا ليس من مفهوم التقليد الذي هو محل النزاع، بل هو من تعصب بعض الفقهاء

2- ونوقش أيضًا: بأن العلماء إنما أرشدوا غيرهم إلى ترك تقليدهم، ونهوهم عن ذلك فطاعتهم ترك تقليدهم.

ويجاب عن هذه المناقشة: بأن العلماء أمروا غيرهم بترك تقليدهم ممن يقدر على الاجتهاد، ويستطيع الاستنباط، ولم يكن لديه مانع من ذلك.

3- ونوقش أيضًا: بأن الله أمر بطاعته وطاعة رسوله، ولا يكون العبد مطيعًا لله ورسوله حتى يكون عالمًا بأمر الله ورسوله، والمقلد ليس من أهل العلم بأوامر الله ورسوله، فلا يمكنه تحقيق طاعة الله ورسوله؛ لأنه مقلد فيها لأهل العلم .

ويجاب عن هذه المناقشة: بأن هذا دليل على جواز التقليد، لأنه مأمور بالطاعة، وهي لا تتحقق إلا بالعلم، وعلم غير القادر على الاجتهاد لا يتحقق إلا بالتقليد، فهو إذن مأمور بالتقليد.

الدليل السابع:

قوله -عليه الصلاة والسلام- في شأن الصلاة: إن معاذًا قد سنّ لكم سُنّة فكذلك فافعلوا .

قاله -عليه الصلاة والسلام- حينما أخّر ما فاته من الصلاة، فصلاه بعد فراغ الإمام، والتزم متابعة النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقال: "لا أراه على حال إلا كنت معه". وكانوا قبل ذلك يصلون ما فاتهم أولًا، ثم يدخلون مع الإمام.

ووجه الدلالة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بتقليد معاذ والأمر للوجوب، فدل على وجوبه.

ونوقش هذا الدليل: بأن فعل معاذ لم يصِر سنة إلا حينما أمر به النبي -صلى الله عليه وسلم- لا لأن معاذا فعله فقط، ومعنى الحديث: أن معاذًا فعل فعلًا جعله الله لكم سنة، لا بمجرد فعله؛ بل لأنه كان السبب بثبوت السنة، وإلا فقد فعل معاذ في الصلاة أمرًا يغضب النبي -صلى الله عليه وسلم- حينما طولها ونهاه عن العودة، فلو كان ما فعل معاذ يقلَّد فيه لقلد في تطويله الصلاة حينما أمّ الناس.

ونوقش أيضًا: بأن معاذًا قد ورد عنه النهي عن التقليد، فقد صح عنه أنه قال: "كيف تصنعون بثلاثٍ: دنيا تقطع أعناقكم، وزلة عالم، وجدال منافقٍ بالقرآن، فأما العالم فإن اهتدى فلا تقلدوه دينكم، وإن افتتن فلا تقطعوا منه إياسكم، فإن المؤمن يفتتن ثم يتوب، وأما القرآن فإن له منارًا كمنار الطريق لا يخفى على أحد، فما علمتم منه فلا تسألوا عنه أحدًا، وما لم تعلموه فكلموه إلى عالمه، وأما الدنيا فمن جعل الله غناه في قلبه فقد أفلح، ومن لا فليست بنافعته دنياه.

فنهى عن التقليد وأمر باتباع ظاهر القرآن وألا يبالي بمن خالف فيه، وأمر بالتوقف فيما أشكل على خلاف ما عليه المقلدون .

ويجاب عن هذه المناقشة: بأن معاذًا ينهى عن التقليد القادر على الفهم والاستنباط من الكتاب والسنة، أما العاجز العامي ومن في حكمه فلا يتناوله النهي؛ إذ لا يقدر إلا على التقليد وهو مأمور بذلك.
أدلة المجيزين للتقليد (تابع)
الدليل الثامن:

قوله -عليه الصلاة والسلام-: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وقوله -عليه الصلاة و السلام-: اقتدوا باللذين من بعدي من أصحابي أبي بكر وعمر واهتدوا بهدي عمّار وتمسكوا بعهد ابن مسعود أخرجه الترمذي .

ووجه الاستدلال: أن النبي -عليه السلام- أمر بالأخذ بسنة الخلفاء الراشدين والاقتداء بأبي بكر وعمر والأخذ بهدي عمار وعهد ابن مسعود وذلك تقليد لهم، فالتقليد مما أمر به النبي -عليه السلام- وحثٌ على لزومه. ونوقش هذا الدليل بما يأتي:

1- أن الأخذ بما سنَّه الخلفاء الراشدون والاقتداء بما فعلوه ليس تقليدًا لهم، بل هو امتثال لقول النبي -عليه السلام- واتباع له، حيث أمر به، وليس من التقليد في شيء.

ويجاب عن هذة المناقشة: بأن الامتثال يكون بالأخذ بسنتهم، والأخذ بسنتهم هو التقليد.

2- ونوقش أيضًا: بأن سنتهم خلاف ما عليه المقلدون فانهم لا يدَعُون السنة -إذا ظهرت- لقول أحد من الناس كائنًا من كان، والمقلدون يأخذون برأي فلان وفلان وإن خالف السنة.

ويجاب عن هذه المناقشة: بأن المقلِّدين يأخذون بالكتاب والسنة عند سؤالهم أهل العلم من المجتهدين ومن يخالف السنة فغير قادح فيها فليس من المجتهدين

3- ونوقش أيضًا: بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- خصهم بالاقتداء بهم؛ لمزيتهم وفضلهم على غيرهم، فلا يجوز أن يلحق بهم غيرهم، والمقلدون بهم، بل صرح بعض غلاتهم بتحريم الاقتداء بهم، ووجوب الاقتداء بأصحاب المذاهب بعدهم .

ويجاب عن هذه المناقشة: بأن التحقيق أنه لا يجوز تقليد الصحابة إذا لم يثبت النقل عنهم، لكن إذا ثبت النقل عن الصحابة بطريق صحيح موثوق به، فالإجماع على جواز تقليدهم.

أما أدلة المذهب الثاني والثالث فسيأتي في الباب الرابع في الفصل الثاني.

القسم الثالث من أقسام التقليد
التقليد الجائز
يكون التقليد جائزًا للأصناف الآتية:

1- من بذل جهده في طلب الحق والصواب والدليل، فخفي عليه ولم يظفر بالدليل، ولم يظهر له، فهذا يسوغ له التقليد.

2- من اجتهد وتكافأت عنده الأدلة، ولم يظهر له ترجيح بعضها على بعضها، فإنه يسوغ التقليد.

3- المجتهد الذي نزلت به حادثة، وضاق الوقت عن الاجتهاد، فإنه يجوز له -والحالة هذه- التقليد عند البعض، والراجح أنه لا يجوز له التقليد كما سيأتي تحقيق ذلك في الباب الثالث في الفصل الأول .


النقول الدالة على
جواز التقليد لهؤلاء الأصناف
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: فأما القادر على الاجتهاد فهل يجوز له التقليد ؟.

هذا فيه خلاف، والصحيح أنه يجوز حيث عجز عن الاجتهاد، إما لتكافؤ الأدلة، وإما لضيق الوقت عن الاجتهاد، وإما لعدم ظهور دليل له، فإنه حيث عجز سقط عنه وجوب ما عجز عنه، وانتقل إلى بدله، وهو التقليد كما لو عجز عن الطهارة بالماء ا. هـ .

وقال أيضًا في موضع آخر: متى أمكن في الحوادث المشكلة معرفة ما دل عليه الكتاب والسنة كان هو الواجب، وإن لم يكن لضيق الوقت، أو عجز الطالب، أو تكافؤ الأدلة عنده، أو غير ذلك، فله أن يقلد من يرتضي علمه ودينه، هذا أقوى الأقوال ا. هـ .

وقال ابن القيم أما تقليد من بذل جهده في اتباع ما أنزل الله، وخفي عليه بعضه، فقلد فيه من هو أعلم منه، فهذا محمود غير مذموم، ومأجور غير مأزور ا هـ .

وقال أيضًا في موضع آخر: بل غاية ما نقل عنهم -أي الأئمة- من التقليد في مسائل يسيرة لم يظفروا فيها بنص عن الله ورسوله، ولم يجدوا فيها سوى قول من هو أعلم منهم فقلدوه، وهذا فعل أهل العلم وهو الواجب، فإن التقليد إنما يباح للمضطر ا. هـ .

الأدلة النقلية الدالة على جواز التقليد (تابع)
الدليل الخامس ما صح عن ابن مسعود أنه كان يأخذ بقول عمر

ووجه الاستدلال: أن أخذ ابن مسعود بقول عمر دليل تقليده له، فدل على جواز التقليد. ونوقش هذا الدليل بما يأتي:

1- أن هذه دعوى ممنوعة، فإن مخالفة ابن مسعود لعمر مشهورة، حتى ذكر أهل العلم أنه خالفه في نحو مائة مسألة، منها:

( أ ) أن ابن مسعود يرى أن أم الولد تعتق من نصيب ولدها، ويرى عمر أنها تعتق من رأس المال.

( ب ) أن ابن مسعود كان يُطبِّق في الصلاة إلى أن مات، وعمر كان يضع يديه على ركبته وينهي عن التطبيق .

(جـ ) أن ابن مسعود يقول في الحرام هي يمين، وعمر يقول طلقة واحدة.

( د ) أن ابن مسعود كان يحرم نكاح الزانية على الزاني أبدًا، وعمر كان يُتَوِّبهما ويُنكح أحدهما الآخر.

( هـ ) أن ابن مسعود يرى أن بيع الأمة طلاقها، وعمر لا يرى بيعها طلاقًا.

ويجاب عن هذه المناقشة: بأن مخالفته في بعض المسائل لا تمنع من تقليده في بعض آخر، مما لا يكون قد اجتهد فيه.

2- ونوقش أيضًا: بأن ابن مسعود إذا أخذ بقول عمر فليس ذلك من التقليد في شيء، وإنما هو الموافقة في الاجتهاد كما يوافق العالم العالم.

ويجاب عن هذه المناقشة: بأن عبارة: " كان يأخذ بقول عمر "، أظهر في التقليد من المخالفة.

3- ونوقش أيضًا: بأنه كيف يصح من ابن مسعود تقليد غيره، وهو القائل: لقد علم أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أني أعلمهم بكتاب الله، ولو أعلم أن أحدًا أعلم مني لرحلت إليه. وقد صح عنه أنه قال: اغد عالمًا أو متعلمًا، ولا تكونن إمَّعة. والإمعة هو المقلد، فأخرجه من زمرة العلماء والمتعلمين.

ويجاب عن هذه المناقشة: بأن معنى العبارة: "ولا تكونن إمعة"، ولا يكن شأنك دائمًا إمعة، وهذا لا ينافي أن يأخذ بقول الغير أحيانًا . الدليل السادس:

ما روى الشعبي عن مسروق قال: كان ستة من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- يفتون الناس: ابن مسعود وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأُبَيّ بن كعب وأبو موسى -رضي الله عنهم-، وكان ثلاثة منهم يَدَعون قولهم لقول ثلاثة، كان عبد الله يدع قوله لقول عمر وكان أبو موسى يدع قوله لقول علي وكان زيد يدع قوله لقول أبي بن كعب

ووجه الاستدلال: أن هذا تقليد من هؤلاء الثلاثة للثلاثة الذين يتركون أقوالهم لأقوالهم، فدل على جواز التقليد.

ونوقش هذا الدليل بما يأتي:

1- أن رجوع بعض الستة المذكورين إلى أقوال بعضهم، ليس معناه أنهم يدعون ما يعرفون من السنة تقليدًا لهؤلاء الثلاثة، كما هو حال المقلدين بل إنهم كانوا جميعًا -هم وسائر الصحابة - إذا ظهرت لهم السنة لم يتركوها لقول أحد كائنًا من كان، بل إن هذا من باب الموافقة في الاجتهاد.

ويجاب عن هذه المناقشة: بأن الترك يحتمل -أيضًا- الموافقة لهم من غير اجتهاد وهو معنى التقليد، ويحتمل أيضًا الموافقة بعد الاجتهاد، إذا لم يتبين لهم رأي في المسألة، فيكون دليلًا على جواز تقليد المجتهد لمجتهد آخر إذا اجتهد ولم يتبين له حكم في المسألة.

2- ونوقش أيضًا: بأن الرجوع الذي كان يقع من بعض الصحابة إلى قول بعض، إنما هو في الغالب رجوع إلى روايته لا إلى رأيه، كما يعرف هذا من عرف أحوال الصحابة وتأمل سيرتهم، فإنهم كانوا يعضون على السنة بالنواجذ، ويرمون بآرائهم وراء الحائط، وإنما كانوا يرجعون إلى الرأي إذا أعوزهم الدليل، وضاقت عليهم الحادثة، ثم لا يرمون أمرًا إلا بعد التراود والمفاوضة، كما قال عبيدة السلماني لعلي بن أبي طالب لَرَأْيُك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك.

ويجاب عن هذه المناقشة: بأن غير الغالب، وهو الرجوع إلى بعضهم في الرأي، يكفي في إثبات المطلوب، وهو جواز التقليد عند الحاجة إليه .